English | دری

طرح بودجه ملی سال 1394 از طرف کابینه تایید گردید

طرح بودجه ملی سال 1394 از طرف کابینه تایید گردید

10609470_706829142726664_8854104661979117135_nجلسه کابینه حکومت وحدت ملی، بروز پنجشنبه مورخ 1عقرب 1393، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا، وزیر مالیه در رابطه به اتخاذ تدابیر جهت رفع کسر بودجه ملی سال مالی 1393 به جلسه معلومات مفصل داده افزودند؛ مجموع بودجه ملی سال مالی 1393، مبلغ (428.3) ملیارد افغانی، منجمله بودجه عادی مبلغ (280.5) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (147.9) ملیارد افغانی، منجمله (97.8) ملیارد افغانی غیر اختیاری و (50.1) ملیارد افغانی بودجه انکشافی اختیاری بوده و در سال روان مجموع عواید مبلغ (133.8) ملیارد افغانی پیشبینی گردیده بود ولی مشکلات امنیتی، طویل شدن پروسه انتخابات، کاهش رشد اقتصاد و حجم تجارت، تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی و تهدیدات امنیتی در جریان جمع آوری عواید، تحقق پلان عواید ملی را کاهش داده، پیشبینی میگردد که الی اخیر سال مالی حدود (100 الی 105) ملیارد افغانی عواید جمع آوری که به تناسب پلان پیشبینی شده بیست و شش فیصد کاهش را نشان میدهد.

ایشان، اضافه نمودند؛ وزارت مالیه به منظور جلوگیری از کسر بیشتر در بودجه ملی سال مالی 1393 تدابیر چون اصلاحات و ریفورم ساختار ریاست عواید افغانستان، سرعت بخشیدن پروسه تطبیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات جدید و تجدید فیس فروش اسناد بهادار را روی دست گرفته است.

وزیر مالیه، گفتند؛ وجوه لازم غرض پرداخت معاشات کارکنان دولت موجود بوده، که معاشان ماه میزان کارکنان دولت پرداخت گردیده و در ماه های بعدی سال مالی 1393 در اجرای معاشات مشکل مالی وجود نخواهد داشت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا مصارف دولت را در کوتاه مدت طوری اولویت بندی نماید که در قدم نخست معاشات کارکنان دولت و ثانیاً پول قراردادهای که تا حال اجرا نگردیده تحت یک سیستم نظارتی پرداخت گردد.

 همچنان وزارت های مالیه، امور داخله و اداراه مستقل ارگان های محل موظف گردیدند تا تدابیر مشخص را به منظور اصلاحات در گمرکات، توجه به فعالیت موثر پولیس سرحدی و ارگان های محل جهت جلوگیری از قاچاق در ولایات سرحدی و اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه ها به منظور افزایش عواید ملی اتخاذ و عملی نمایند.

به همین ترتیب، وزارت های مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف گردیدند تا در تحصیل باقیات شرکت های خصوصی هوائی و کمپنی های مخابراتی اقدام جدی نمایند.

در ادامه، وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال مالی 1394 را به جلسه چنین مطرح نمود:

سقف بودجه ملی سال مالی 1394 مجموعاً مبلغ (422) ملیارد افغانی، منجمله بودجه عادی (282) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (140) ملیارد افغانی میباشد، که در این صورت کسر بودجه در سال مالی متذکره مبلغ (10.4) ملیارد افغانی محاسبه گردیده است.

ایشان پیشنهادات مشخص را جهت صرفه جوئی در مصارف و جبران کسر بودجه حسب ذیل مطرح نمودند:

امکان صرفه جوئی در مصارف بودجه عادی وزارت های دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، امنیت ملی و شورای ملی نسبت اختصاص بیشترین بودجه برای آنها، همچنان حدود (5 الی 10) فیصد در کود (21) معاشات بدلیل عدم استخدام کارکنان در ادارات دولتی و در کودهای (22 اجناس و خدمات) و (25 کسب دارائی) نیز امکانات صرفه جوئی متصور است.

وزیر مالیه افزود؛ به منظور توازن بودجه انکشافی در ولایات کشور لازم است تا بودجه انکشافی سه ساله (1394 – 1396) به تفکیک سال ها ترتیب و بودجه انکشافی اختیاری بعد از تفاهم با کشور های تمویل کننده در ارزیابی شش ماه اول بودجه ملی سال مالی 1394 تثبیت گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید بودجه ملی سال مالی 1394 وزارت مالیه را موظف نمود:

  • راه های حل پیشنهادی را جهت کنترول وضعیت مالی موجود با در نظرداشت شرایط احتمالی دونرها ترتیب و با کشور های تمویل کننده جهت تمویل خلاء مالی در سال 1394 مطرح نماید.
  • با در نظر داشت تعهدات کشورهای تمویل کننده بودجه انکشافی سه ساله را برای سالهای (1394 – 1396) ترتیب و بودجه انکشافی اختیاری را در ارزیابی شش ماه اول سال مالی 1394 با در نظرداشت تمرکز بالای پروژه های زیر بنایی طرح و ترتیب نماید.
  • بودجه ملی سال مالی 1394 وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را غرض بحث بیشتر در جلسه شورای امنیت ملی مطرح و فهرست مالیه دهنده گان بزرگ را ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*