حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل بحران مالی کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده

02 Oct, 2014 by Shahwali Sadiq

چاپ این مقاله اندازه قلم -16+

منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده آن بانک، به تاسی از حکم ماده شصتم و با در نظر داشت حکم فقره 16 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مراتب آتی را مقام عالی ریاست جمهوری منظور نمود:

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یک سال در محکمه استیناف ولایت کابل ملتوی مانده، تعقیب و در ظرف یک و نیم ماه از تاریخ صدور حکم هذا اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام جرم پولشویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته فیصله نماید.
لوی څارنوالی و سایر نهادهای ذیربط بدون تعلل مکلف‌اند تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند.
به اداره لوی څارنوالی هدایت داده میشود تا سایر شرکا، افراد و اشخاص که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت پانزده یوم از تاریخ صدور حکم هذا علیه‌شان در محکمه اقامه دعوی نماید.
اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه یوم بعد از صدور این حکم متهمین متذکره را توقیف و الی فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند.
مدیریت تصفیه کابل بانک موظف است تا پلان زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفیه دارایی‌های کابل بانک الی مدت ده یوم از تاریخ صدور این حکم ترتیب نماید.
مدیریت تصفیه کابل بانک آن عده مقروضین خویش را که تا هنوز قروض تعهدشده‌شان را تأدیه ننموده‌اند طی مدت پنج یوم با در نظر داشت قوانین نافذه جهت تحصیل پول احضار نماید. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط جهت تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک با مدیریت تصفیه کابل بانک همکاری همه‌جانبه نمایند.
به لوی څارنوالی، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه و د افغانستان بانک وظیفه سپرده میشود تا به منظور منجمدسازی و استرداد پول‌های سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گردیده است در ظرف ده یوم از طریق مراجع دپلوماتیک با نماینده‌گان کشورهای ذیربط جهت پیگیری متداوم، درخواست همکاری‌های دو جانبه حقوقی جهت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک ارسال نماید.
وزارت مالیه موظف است تا در ظرف ده یوم اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. پیشنهاد نماید.
ادارات ذیربط از پیشرفت کار خویش در ختم هر هفته الی ختم معیاد معینه به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. گزارش دهند.
ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نماید.