Breaking News
گفتگوی امریکا و امارت اسلامی روی میکانیزم استفاده از ذخایر ارزی افغانستان
واشنگتن پست گزارش میدهد که سه مقام ارشد دولت امریکا با رهبری امارت اسلامی روی میکانیزم
...0تاکید نماینده امریکا بر حل مشکلات بانکی در افغانستان
توماس ویست، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان در دیدار با تاجران افغان در امارات
...0کشت پنبه در افغانستان افزایش چشم گیر داشته است
وزارت صنعت و تجارت اعلام نمود که کشت پنبه به دلیل ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان،
...0قرارداد همکاری های تجارتی با کشور روسیه به امضأ رسید
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار داد همکاری های تجارتی را در زمینه واردات مواد
...0آغاز دوباره پرواز های ملکی از میدان هوایی ننگرهار بعد از دو دهه
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی اعلام نمود که پرواز های ملکی از میدان هوایی ننگرهار پس
...0افغانستان از روسیه گندم، تیل و گاز وارد میکند
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام نمود که این اتاق در تفاهم با کشور روسیه،
...0
تصویب طرح قانون مالیات بر عایدات از سوی کابینه
طرح قانون مالیات بر عایدات جهت تعیین مالیات بر عایدات اشخاص حقیقی و حکمی، تنظیم طرز تحصیل و تأدیه مالیه، تقویه بینه مالی دولت و فراهم نمودن زمینه خود کفایی دولت جهت تمویل مصارف عامه، در نشست دیروز چهار شنبه (۹ حمل) کابینه تصویب شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته بعد از بحث همه جانبه، طرح قانون متذکره را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده، وزرای مالیه و عدلیه را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا طرح قانون یاد شده را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
در این نشست، وزیر مالیه نیز پیشنهاد آن وزارت مبنی بر معافیت جرایم تاخیر پرداخت مالیات تعداد (۱۱) شرکت ساختمانی خصوصی را که در اعمار بلاک های رهایشی شهرک امارات واقع قصبۀ خانه سازی سهم داشته اند، به جلسه ارایه نموده است.
وزیر مالیه گفته است که شرکت های یاد شده حاضر اند تا طبق قانون مالیات بر عایدات افغانستان مالیات خویش را بپردازند، اما توان پرداخت جریمه تاخیر مالیاتی را ندارند، بنأً پیشنهاد می گردد تا بخاطر جلوگیری از ورشکستگی آنان طبق ماده ۳۰ قانون تحصیل باقیات، از تادیه جرایم تاخیر پرداخت مالیاتی برخوردار گردند که این پیشنهاد نیز مورد تصویب کابینه قرار گرفته است.
در نشست دیروز کابینه، دعاوی املاک و جایداد های دولتی به تفکیک ولایات که طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ به ضرر دولت و به نفع مدعی علیه فیصله گردیده است، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالب مرتبط:
