English | دری

ایجاد فُرصت شغل و خلق ارزش به ابتکار زنان برای زنان در افغانستان

ایجاد فُرصت شغل و خلق ارزش به ابتکار زنان برای زنان در افغانستان

گزارش دهنده: اکبر بران

تبعیض در مقابل اشتغال زنان نه تنها در کشور های  کمتر انکشاف یافته و فقیر که فعالیت های اقتصادی به گونه سنتی میباشد و ریشه ای اندیشه اقتصادی را کهن گرایی و عرف محوری تشکیل میدهد بل کشور های پیشرفته و تراز اول جهان که با شعار آزادی، برابری جنسیتی، منع هرگونه تبعیض و همسان با نو گرایی و فن آوری پیش میروند نیز تبعیض در مقابل زنان را به نحو گسترده تجربه مینمایند. از لحاظ نظری ایجاد ارزش و محصول کار بر بنیه بازده کار و نتیجه حاصله از کار بررسی میگردد و در مقابل پاداش در نظر گرفته میشود. هرگاه محصول کار به اساس جنسیت مورد ارزیابی قرار گیرد، عدالت اقتصادی تامین نمی گردد. برخورد ناعادل با یک بخش قوه کار و نیروی انسانی اثرات ناگوار بالای مولدیت سازمان بجا میگذارد و فضای غیر سالم کاری در سازمان حکم فرما میگردد.

رویارویی پدیده سنت گرایی با پدیده نو گرایی و تثبیت موجودیت باعث تضاد منافع میان اقشار و صنوف مختلف جامعه میشود و حساسیت های جامعه را برمی انگیزد. تاکنون در سطح جهان، زنان به عنوان نیروی انسانی و یک بخش عمده سازمان های اقتصادی قادر نشده اند تا عدالت اقتصادی را برای زنان تامین نمایند و مردان را مسوول این نابرابری میدانند. لیکن، از نیروی کاری مردان نفع مستمر و فزاینده به حساب صنایع حریص واریز میگردد و این بخش نیروی کاری برده های پایدارتر با رخصتی های کمتر در خدمت صنایع قرار دارند. ایالات متحده امریکا خود را ناجی دموکراسی و آزادی در دنیا میداند و لی تبعیض در مقابل زنان در ساحات کاری و پرداخت معاش نا برابر به گونه گسترده وجود دارد.  طبق نوشته ای تحت نام (فاصله پرداخت جنسیت) در صفحه انترنتی انجمن زنان دانشگاهی امریکا آمده است: “در سال 2013 میلادی، در ایالات متحده، خانم هایکه تمام وقت در کار مصروف بودند 78% معاش به مقایسه معاش مردان بدست آوردند و زنان در هر ایالت فاصله پرداخت را به گونه متفاوت تجربه نمودند. بهترین مکان برای سهم پرداخت ایالت واشنگتن میباشد که زنان 91% به مقایسه مردان معاش بدست آوردند و بدترین مکان ایالت لوئیزیانا میباشد که زنان فقط 66% معاش به مقایسه مردان بدست آورده اند.” این تخطی سریع ماده بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و در رکن دوم همین ماده آمده است: “همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.”

 نه تنها ایالات متحده امریکا بل سازمان ملل متحد بویژه اداره دبیر کل این سازمان برای هفتاد سال توسط مردان اداره و رهبری شده است و فعلاً هم ادامه دارد. قاعدتاً اداره سازمان ملل متحد ممثل آزادی، عدالت، برابری جنسیتی و یک سازمان بیطرف میباشد. اما، در عمل چنین نبوده است. طبق گزارش (واشنگتن پوست) به قلم گیلیان سورنسن و جین کراسنو تحت عنوان (یک خانم باید سازمان ملل را رهبری کند) مینگارند: “از بدو تاسیس این سازمان (1945) تا حال هشت دبیر کل برگزیده اند که همه ای شان مردان بودند. ماموریت بان کی مون در 31 ماه دسامبر سال 2016 میلادی به اتمام میرسد و گفته شده یک خانم باید این سازمان را رهبری کند.”

 در سطح دنیا به اضافه عدم تامین عدالت اقتصادی در سایر بخش ها نسبت به زنان تبعیض وجود دارد. در بخش مشارکت سیاسی و رهبری زنان از 22% بیش حضورندارند. در این خصوص اداره سازمان ملل متحد برای زنان چنین وضاحب میدهد: “به اساس آمار ماه جنوری سال 2015 میلادی، در سطح جهان صرف 22% زنان اعضای تمام شورای ملی را تشکیل میدهند، 10 خانم به صفت رئیس حکومت و 14 خانم رئیس دولت بوده است. کشور روندا بیشترین اعضای زن را در شورای ملی در سطح جهان دارا میباشد که 63.8% بوده است. در سطح دنیا 38 کشور وجود دارد که کمتر از 10% زنان را اعضای شورای ملی تشکیل میدهد و 5 مجلسی وجود دارد که قطعاً زنان حضور ندارد. در حقیقت، در بیست سال اخیر(1995 – 2015) مشارکت زنان در شورا های ملی رشد 50% را نشان میدهد که در نتیجه 22% حضور زن در حال حاضر میباشد. به اساس ساحات سهم این 22% در مناطق ذیل تقسیم شده است که عبارت از 41.5% کشورهای اسکاندیناوی، 26.3% آمریکا، 23.8% اروپا به استثنای کشور های اسکاندیناوی، 22.2% کشور های جنوب صحرای آفریقا، 18.5% آسیا، 16.1% شرق میانه و شمال آفریقا و 15.7% اقیانوسیه میباشند.”

 افغانستان در دهه اخیر گواه فعالیت های دولت و جامعه جهانی در حوزه تعلیم و تربیه، حمایه نقش کنشی در جامعه، بهبود زنده گی در اصالت اقتصادی و مشارکت سیاسی زنان میباشد. اما موثریت و کارایی این فعالیت ها شکننده است و فراگیر نمیباشد. در شرایط کنونی زنان افغانستان نه تنها به چالش های جنسیتی روبر هستند بل عوامل متعدد دیگریست که نقش همگانی زنان را متاثر نموده است. در این خصوص منیژه باختری در مقاله ای تحت عنوان (بازشناسی نقش زنان افغانستان در مبارزات آزادیخواهی زنان) چالش های زنان افغانستان را چنین شرح میدهد: “در افغانستان تنها مساله تبعیض جنسیتی به عنوان یک معضله مطرح نمی گردد، بل مجموعه یی از تبعیض و ستم همراه با تبعات جنگ و شاخصه های جوامع پس از جنگ، بی امنیتی، فقر و خشونت ساختاری، مساله جایگاه زنان و توازن جنسیتی را با دشواری جدی مواجه ساخته است.” باختری دست آورد های دهه اخیررا از بالا به پائین میداند و نهضت خودجوش زنان نمی پندارد. باوجودیکه از لحاظ قانونی و حقوقی جایگاه زنان مشخص شده ولی یک فاصله بزرگ میان قانون و زنده گی روزمره زنان وجود دارد. باختری ادامه میدهد: “ایجاد وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر2001 میلادی، حضور زنان در کابینه، پارلمان و شوراهای ولایتی، پلان کاری ملی زنان افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، پروتوکل محو ازدواج اجباری و ازدواج اطفال (24 نوامبر 2005 میلادی)، کمیسیون محو خشونت علیه زنان (9 جولای 2003 میلادی)، الحاق و تصویب کنوانسیون محو کلیه تبعیضات علیه زنان (5 مارچ  2003 میلادی). قانون اساسی افغانستان سال 2003 میلادی افزون بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی که به آنها الحاق نموده است (مادة 7)، حقوق مساوی در برابر قانون را برای همه شهروندان افغانستان تضمین می کند (مادة 22)، و طرح پروگرام برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیم زنان (مادة 44)، حمایت از زنان بی سرپرست (مادة 53) و طفل و مادر (مادة 54)، را در نظر دارد. در این قانون [حتی] تبعیض مثبت که وجه اجرایی در کشورهای رو به توسعه دارد، نیز در ارتباط به حضور زنان در شورای ملی در نظر گرفته شده است (مادة 83) باز هم حرکت هایی از بالا به پایین اند.”

فقدان فرهنگ باهم زیستی یکی از نمونه های متشخص و اثرگذار بالای ساختار اجتماعی در افغانستان میباشد. یک قسمت جامعه حضور زن بیرون از منزل را مخالف ارزش های عقیدتی، اخلاقی و غیرتی توصیف میدارند در مقابل یک قسمت دیگر جامعه، افغانستان را کشور مرد سالار و مرد محور تعریف مینمایند. زن ستیزی و مرد ستیزی پیوسته در حال گسترش است و بصورت عموم این موضع گیری ها به نفع جامعه نیست. طبق گزارش دویچه وله در سال 2013 میلادی در “هرهفته نزدیک به 80 پولیس کشته شده است” و طبق گزارش سالانه کمیسیون حقوق بیشر در سال 2013\2014 “حدود 6611 مورد خشونت علیه زنان در این کمسیون به ثبت رسیده است.” بنابر ارقام فوق، این کُلی گویی که گویا افغانستان جامعه مرد سالار است در حقیقت نادیده گرفتن حیات 80 نفر پولیس است که سربه کف برای تامین عدالت و تحکیم قانون در نا عادل ترین میدان جان میدهند و همه از لحاظ جنسیتی مرد هستند. اصولی و منطقی این خواهد بود تا در مورد “کشوری درحال جنگ” از هرنوع تعریف های سلیقه یی و بی اساس پرهیز گردد؛ چون همه مرد ها زن ستیز نیستند. در مقابل، از هر نهضت و جریان که تعداد زیاد این ها گذشته نامیمون دارند با گردان بلند و شانه های فراخ نماینده گی میگردد و در جامعه پذیرفته شده است. لیکن، نماینده گی از طبقه یی که مظلوم واقع شده، تعداد زیاد از بین رفته اند و از لحاظ جنسیتی زن هستند در جامعه پذیرفته شده نمیباشد. ثریا صبحرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمسیون حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید: “در سال 2012 میلادی 36 قضیه تجاوز بالای اطفال در این اداره ثبت شده و در سال پیش این رقم 28 قضیه بوده است. 70% مرتکبین این جنایت به پنجه قانون سپرده نشده اند و کسانیکه مرتکب این عمل میشوند مجرد نیستند. بیشتر شان متاهل اند و حتی بیشتر شان دو زن دارند و دارای قدرت هستند، معافیت دارند و از قدرت شان استفاده میکنند. این ها از نظر روانی تا حد زیاد در وضعیت عادی قرار ندارند و این عمل را به شکل بسیار فجیع و حیوانی انجام میدهند که اصلاً قربانی را کاملاً نابود میکنند.” ناگفته نباید گذاشت این ارقام صرف ثبت کمسیون حقوق بشر میباشد. ممکن ارقام واقعی تجاوز بالای اطفال بیشتر از این باشد. بنابراین، این حق مسلم یک قسمت جامعه است تا با در نظرداشت اصول اسلامی و قوانین نافذه کشور عمل شنیع و فجیع را به نماینده گی از این اطفال و یا این قربانی ها نکوهش و تقبیح کنند و از حق مدنی خویش استفاده بهینه نمایند.

 تاسیس وزارت زنان یکی از اقدامات عملی و عمده ای حکومت افغانستان در امر برابری جنسیتی و تقویت نقش زنان محسوب میگردد. این وزارت نقش ناظر بر سیاست های جنسیتی و تحقق سیاست های ملی و بین المللی جنسیتی را برعهده دارد. طبق صفحه انترنتی این وزارت، نظارت بر برنامه های جنسیتی ملی و بین المللی به اساس مراجع ذیل صورت میگیرد: “قانون اساسی، قانون کار، کارکنان خدمات ملکی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان(ANDS)، برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان(NAPWA)، اعلامیه حقوق اساسی زنان افغانستان سال 1380 هجری خورشیدی، توافقنامه های بن و لندن، منع خشونت علیه زن واعلامیه جهانی حقوق بشر، جنبش پیکن در عمل (BPFA)، پیمان رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، اهداف  توسعه هزاره (MDG) و قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد” میباشند.

 وزارت امور زنان حضور زنان در سطح کشور را به اساس هر بخش سهمیه بندی نموده است. در گزارش سال 2013 میلادی این وزارت، حضور زنان چنین نوشته شده است: “حضور زنان در وزارت کار امور اجتماعی 62%، حضور زنان در وزارت احیا و انکشاف دهات 35% و 33% به ترتیب در شورا های انکشافی قریه و شورای ولسوالی ها، 7% ثبت ملکیت اپارتمان (215 باب) به نام زنان در وزارت امور شهرسازی، حضور زنان در وزارت زراعت 45% و 35% به ترتیب در بخش مرغداری و مالداری، حضور زنان در وزارت تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی 6% سواد آموزی، 3% معلمان مکاتب، 2% دانش آموزان نهاد های تحصیلی خصوصی، 1% استادان دانشگاه های خصوصی، 19% دانش آموزان تعلیمات حرفوی، 7.23% دانش آموزان تربیه معلم میباشند. حضور زنان 10% و 8% به ترتیب در وزارت داخله و وزارت دفاع میباشد. حضور زنان در بخش صحت در یک دوره بیشتر از یک سال سنجش میشود. اضافه از آن، ثبت 192 موسسه داخلی به رهبری  زنان در وزارت اقتصاد، طرح استراتیژی پاسخگو و بودجه به جنسیت در وزارت مالیه، اعطای 57 جواز فعالیت به نهاد تجارتی زنان در وزارت تجارت، تهیه 16 پالیسی با در نظر داشت ارزشهای جنسیت در وزارت معادن و پطرولیم، ثبت 49 شرکت زراعتی به رهبری زنان و مالکیت 2334 باب فارم های گاو داری، مرغداری، تولید محصولات زراعتی برای زنان در وزارت زراعت ثبت میباشد.”

برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان(NAPWA) یک طرح برای تطبیق در مدت یک دهه (2007-2017) میباشد. این برنامه دو هدف عمده که عبارت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میباشد، پی گیری مینماید. در متن این طرح امده است: “برابری جنستی یک وضعیت است که در آن زنان و مردان از حقوق کامل، سهم مساویانه و مزایای توسعه مستفید شوند و هیچ سدی فرا راه چیزیکه عادلانه، خوب و لازم برای زنده گی باشد، ممانعت نگردند. توانمند سازی زنان از سوی دیگر یک وضعیت است که زنان تنظیم و تعیین جهت زنده گی خویش را به عهده میگرند، توانایی خویش را به گونه کامل توسعه میبخشند، تصمیم گیری روشن نموده و روی فرآیند ها، میکانیزم ها و تصامیم که بالای رفاه زنان اثر گزار است، اعمال نفوذ مینمایند.”

جامعه جهانی برای تقویت نقش زنان در افغانستان ظاهراً متعهد است و بیشترین حمایت مالی را برای دهه تحول مینماید. در این خصوص ایالات متحده امریکا برای ارتقای ظرفیت زنان همکاری مینماید تا زنان افغانستان در بخش اقتصادی، مشارکت سیاسی، اعمال نفوذ در سطح تصمیم گیری حکومت کرده و حرکت های مدنی و اجتماعی نمایند. در این زمینه در گزارش فارسی بی بی سی چنین نوشته شده است: “سازمان توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) بالغ بر 216 میلیون دالر برای توانمند سازی زنان در افغانستان هزینه خواهد نمود. در اجرای این طرح 75 هزار زن بین سنین 18 الی 35 سال برای مدت یک دهه (2015-2025) در بخش های سیاسی، اقتصادی و حقوقی آموزش و پرورش کسب خواهند نمود. از این میان یکی از اهداف این برنامه فراهم آوری آموزش های لازم برای 25 هزار زن میباشد تا پست های مهم دولتی را در سطح رهبری بدست گیرند و قادر شوند تا در سیاستگذاری و تصمیم گیری در بدنه حکومت سهیم شوند.”

برنامه های دولت و جامعه جهانی برای زنان افغانستان اهداف بلند مدت و زمان گیر میباشند.  اما زنان افغانستان میتوانند با استفاده از فُرصت های موجود و خلق ارزش به سایر زنان افغانستان در کوتاه مدت یاری رسانند. سه گزینه مقدور پیشنهاد میگردد. الف: فُرصت اشتغال برای زنان همه ساله شرکای اجتماعی کار برای یک دور مالی موافقت روی اشتغال مینمایند. شرکای اجتماعی کار عبارت از کارگر، کارفرما و تنظیم کننده که در افغانستان به ترتیب اتحادیه ملی کارگران افغانستان،  اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. موافقت کاری به دو نوع صورت میگیرد یکی به شکل انفرادی و دیگر به شکل جمعی میباشد. در اینجا پیشنهاد میگردد تا زنان به اساس اسناد پروژه اولویت ملی (NPPs) در دسته (Cluster) دوم تحت عنوان توسعه منابع انسانی و برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) در موافقتنامه جمعی کار نفوذ نمایند و سهم زنان مشخص، معیین و روند اشتغال زنان را در سطح ملی گسترش بدهند. ب: مقیاس معاش در سازمان های زنان میزان حد پایینی و سقف معاش مشخص شود و تعهد زنان جهت بهبود وضع زنده گی یکدیگر امر ضروری میباشد. محدوده معاش باید از 25000 افغانی آغاز شود و سقف معاش 50000 افغانی باشد. در این حالت زنان با مهارت های کمتر کاری را زنان دارای مهارت های بیشتر یاری میرسانند و معیشت زنده گی همه ای شان بهتر خواهد شد. از جهت دیگر بودجه بیشتر برای برنامه های این سازمان ها اختصاص داده خواهد شد. زنان دارای مهارت های بیشتر نباید فراموش کننده که از سهمیه زن در افغانستان استفاده نموده و با مهارت شده اند و با چنین بازده در حقیقت نه تنها تعهد زن نسبت بر زن را تمثیل خواهند نمود بل تعداد زیاد خانم ها که با پدیده فقر در مبارزه هستند از زنده گی بهتر برخوردار خواهند شد. ج: ایجاد مغازه ملی زنان افغانستان فرض گردد هزار زن در سازمان های مختلف بین المللی کار مینمایند و 4000 دالر امریکایی در ماه معاش بدست میآورند. این زنان سرسپرده گی مینمایند و در یک ماه 1500 دالر امریکایی به حساب شخصی خویش واریز مینمایند و 2500 دالر را به حساب مغازه ملی زنان افغانستان انتقال میدهند. در یک ماه به حساب مغازه 2.5 میلیون دالر جمع آوری میگردد و با این مقدار پول اگر آرد، برنج، روغن، بوره، چای، کتابجه و قلم خریداری گردد و در بسته های انفرادی (برای دونفر) و خانواده (برای پنج نفر) توزیع گردد طوریکه در هرماه دو ویا سه ولایت از این مساعدت مستفید شوند در طول یک سال تمام افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. برای این مغازه انتقال و توزیع پرهزینه و ناممکن خواهد بود اما میتوان برای انتقال و توزیع از وزارت دفاع طلب همکاری نمایند. پیشنهادات فوق میتواند یکی از گزنیه های مطلوب جهت فقر زدایی محسوب گردد و آغاز نهضت زنان در افغانستان از پایین به بالا باشد. برعلاوه، این اقدام در کوتاه مدت میتواند جواب گویی نیاز های زنان افغانستان باشد و ممکن جایزه نوبل را طفل مکتب از کشور همسایه بدست نیاورد بل زنان متعهد افغانستان حاصل نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
فرصت شغل در افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*