English | دری

Breaking News

انکسار سیاست پولی و سیاست مالی افغانستان

انکسار سیاست پولی و سیاست مالی افغانستان

گزارش دهنده: اکبر بران

سیاست پولی و سیاست مالی هردو مبحث تحت اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار میگیرند. سیاست پولی در تعداد منابع بنام سیستم پولی نیز ذکر شده و در این سیاست عرضه پول، تنظیم مقدار پول نقد (نقدینگی)، تنظیم نبض اقتصادی از طریق نرخ بهره، افزایش و کاهش حجم پول دریک اقتصاد بررسی مگیردد. هدف عمده آن طرح، تطبیق و انضباط سیاست پولی، پایداری و استحکام قیم، ترقی و پیشرفت اقتصادی و استخدام میباشد. این سیاست بدو نوع عملی میشود یکی باعث افزایش مقدار پول و دیگر باعث کاهش مقدار پول در یک اقتصاد میگردد و به ترتیب سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی نامیده میشوند. تمام موارد فوق از صلاحیت های بانک مرکزی در یک کشور میباشد. سیاست مالی در برگیرنده عواید ناشی از مالیه، مخارج و بصورت عموم بودجه دولت میباشد. زمانیکه دولت روی چگونگی جمع آوری مالیات، سوق و سو دهی فعالیت های اقتصادی، مقدار تخصیص برای برنامه ها یا پروژه ها و توزیع عاید تصمیم اتخاذ میکند، این کنش دولت؛ سیاست مالی نامیده میشود. به عباره دیگر، بودجه سند است که سیاست مالی یک کشور را در یک دور معیین بازتاب میدهد و سیاست مالی عبارت از یک دسته اقدامات اصولی، قانونی و عادلانه دولت به منظور حفظ و گسترش اهداف دولت در یک دور معمولاً یک سال میباشد. سیاست مالی خارج از سه حالت نمیباشد: عواید مساوی به مصارف، عواید کمتر از مصارف و عواید بیشتر از مصارف میباشند و این حالات به ترتیب سیاست مالی خنثی، سیاست مالی انبساطی  وسیاست مالی انقباضی نامیده میشوند. موارد بالا از صلاحیت های وزارت مالیه و سایر نهاد های مربوطه میباشند. در افغانستان عواید ناشی از مالیات و تعرفه های گمرکی بوده و کمتر از مصارف میباشد و این خلاء توسط معاونت های مالی جامعه بین المللی مرفوع میگردد.

در افغانستان سیستم پولی یا سیاست پولی توسط بانک مرکزی (دافغانستان بانک) طرح، تطبیق و نظارت میگردد. این بانک مستقل بوده و در مورد سیاست های پولی با کمسیون اقتصادی شورای ملی مشوره مینماید. همچنان، تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون شرح میگردد. در این زمینه ماده دوازدهم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: “دافغانستان بانك، بانك مركزی دولت و مستقل می باشد. نشر پـول و طرح و تطـبیق سـیاست پولی كشور، مطابق به احكام قانون، از صلاحـیت بانك مركزی می باشد. بانك مركزی در مورد چاپ پول با كمیسـیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید. تشكیل و طرز فعالیت این بانك توسط قانون تنظیم می شود.” اما قانون دافغانستان بانک استقلالیت این بانک را در مورد سیاست نرخ اسعار زیر سوال میبرد. قانون د افغانستان بانک، این بانک را (مکلف) به مشوره با وزارت مالیه مینماید. بدون شک سیاست های پولی و سیاست های مالی در هماهنگی با یک دیگر طرح و تطبیق می شوند. اما، استقلالیت بانک مطابق قانون اساسی و مکلفیت مشوره با وزارت مالیه مطابق به قانون دافغانستان بانک دو مورد متضاد میباشند و ممکن باعث تداخل کاری میان دو نهاد مذکور گردد. در ماده شصت و نهم، جز اول قانون د افغانستان بانک آمده است: “دافغانستان بانک مسئول طرح، اتخاذ، تنظیم و اجرای سیاست نرخ اسعار کشور بوده، مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم در این زمینه با وزارت مالیه مشوره نماید.” و در جز دوم همین قانون آمده است: “دافغانستان بانک منحیث نماینده افغانستان در رابطه به کنترول اسعار در مطابقت با احکام قوانین نافذه مربوط، عمل مینماید.”

به اساس قانون دافغانستان بانک، ماده ای دوم تحت وظایف اساسی، بانک مذکور از صلاحیت ها و مسئولیت های ذیل برخوردار میباشد:

 “1- طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی افغانستان،

 2- طرح، اتخاذ و اجرای سیاست ارز و ترتیبات اسعار افغانستان،

 3- نگهداری و اداره ذخایر رسمی اسعار افغانستان،

 4- چاپ، ضرب و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان،

 5- انجام وظایف منحیث بانکدار، مشاور و نماینده مالی دولت،

 6- صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بربانک ها، صرافان اسعار، عرضه کننده گان خدمات پولی، مجریان سیستم پرداخت، عرضه کننده گان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که دافغانستان بانک میتواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید و

 7- ایجاد، نگهداری و توسعه سیستم موثر و سالم جهت پرداخت و انتقال اسناد بهادار که از طرف دولت یا دافغانستان بانک صادر شده باشد و تصفیه و تسویه حساب معاملات پرداختی و معاملاتی که در چنین اسناد بهادار صورت میگیرد.”

در تشکیل دافغانستان بانک، طرح، تطبیق، انضباط و بررسی سیاست پولی برعهده آمریت عمومی سیاست پولی میباشد. افغانستان دارای کسر بیلانس تجارت میباشد، بنابراین، بانک مرکزی از سیاست پولی متحول مدیریت شده استفاده مینماید و نرخ پول افغانی را از طریق عرضه دالر امریکایی در مارکیت شهزاده حفظ مینماید. حفظ ارزش واحد پولی از طریق افزایش و کاهش مقدار پول در یک اقتصاد معمولاً در حالات خاص و برای زمان اندک میباشد. اما بانک مرکزی افغانستان بیشتر از یک دهه این سیاست را به پیش برده و فعلاً هم همین سیاست را دنبال مینماید و مورد انتقاد صندوق وجهی بین المللی پول (IMF) نیزقرار گرفته است. در صفحه انترنتی بانک مذکور آمده است:  “به دلیل اینکه، افغانستان دارای کسر بیلانس تجارت میباشد و قیم داخلی از نوسانات نرخ مبادله متاثر میشود. از این رو، دافغانستان بانک ازسیاست پولی رژیم ارزی متحول مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate)” استفاده کرده و سه هدف عمده را پی گیری مینماید که عبارتند از: “تعیین سقف برای رشد پایه پولی(Reserve Money)، تعیین سقف برای پول در دوران(Currency in Circulatin) و تعیین سطح ذخایر خالص اسعاری(Net Internaltional Reserves) میباشند.” در عمل د افغانستان بانک برای انضباط میزان پایه پولی و حفظ ارزش پول افغانی از دو شیوه استفاده میکند که “فروش اسعار از طریق روند مزایده (لیلام) آزاد به اشتراک بانکهایی تجارتی و صرافان دارای جواز میباشد و هفته دو مرتبه صورت میگیرد و فروش اوراق بهادار سرمایه ای (Capital Notes) به بانک های تجارتی میباشد و هفته یک مرتبه صورت میگیرد.” مقدار فروش اسعار غیر ثابت میباشد و مطابق نیاز مارکیت عرضه میگردد. نرخ پول افغانی در مقابل 9 ارز خارجی روزانه از سرای شهزاده تعیین میگردد. این واحد های پولی عبارتند از: “دالر امریکایی، یورو، پوند انگلیسی، فرانک سویس، روپیه هندی، روپیه پاکستانی، درهم امارات، ریال عربستان سعودی و تومان ایرانی” میباشند. طوریکه قبلاً تذکر رفت، سیاست های پولی و مالی در هماهنگی با یک دیگر طرح و تطبیق میشوند و افغانستان بانک مطابق به قانون مکلف به مشوره با وزارت مالیه میباشد، بدینسان “دافغانستان بانک و وزارت مالیه در ارتباط مستقیم سیاست های پولی و سیاست های مالی بر اساس عواید، مصارف دولت، منابع تمویل بودجه ملی و سایر مشتقات را از وزارت مالیه بدست آورده و در کمیته مدیریت نقدینگی (Cash Management Committee) ماه یک مرتبه نشست مینمایند. وظیفه این کمیته تطبیق چگونگی مصارف دولت، جمع آوری عواید، موفقیت و عدم موفقیت دولت در تطبیق بودجه طی یک ماه گذشته تبادل نظر نموده در رفع نواقص تصمیم اتخاذ میگردد.”

انتقال پول خارج از اقتصاد افغانستان از طریق بانک، صرافان و میدان های هوایی صورت گرفته و میکانیزم نظارت دافغانستان بانک مطلوب نمیباشد. انتقال پول خارج از افغانستان از طریق بانک سه نوع صورت میگیرد. یک منبع کابل بانک که نمیخواهد از وی نام برده شود به نویسنده ای همین کاغذ میگوید: “انتقال پول از طریق بانک از سه صد الی سه هزار دالر امریکایی از طریق (1) مانی گرام (Money Gram) صورت میگیرد و معمولاً برای مسافران در حال سفر، دانشجویان خارج از کشور، خرید های کوچک صورت میگیرد، (2) ویسترن یونین (Western Union) در عرض کمتر از 24 ساعت پول را به واحد دومی بدون حساب بانکی انتقال میدهد. در این سیستم انتقال وجه به تمام دنیا، بدون موجودیت حساب بانکی بوده و از اعتبار بین المللی برخوردار میباشد و (3) در قسمت پول های بزرگ انتقال از طریق (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) که بنام سویفت معروف میباشد و با ارایه سند، حساب بانکی و سایر مشتقات صورت میگیرد.” تمام این انتقالات پول یا وجوهی مالی توسطه اداره نیمه مستقل در د افغانستان بانک تحلیل و ارزیابی میگردد. در صورت انتقال وجه مغایر با قوانین نافذ کشور باشد مورد بازپرس قرار میگیرد. در صفحه انترنتی افغانستان بانک شرح شده است: “مرکز تحلیل معاملات و گزارش های مالی افغانستان (The Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA)) منحیث واحد اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit (FIU)) پس از تصویب و توشیح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در سال 2004 میلادی تاسیس شد. هدف اساسی این قانون حراست و استحکام هرچه بیشتر نظام مالی افغانستان و اطاعت پذیری از میثاق‌ها و پیمان‌های بین المللی می باشد. واحد اطلاعات مالی یک نهاد نیمه مستقل است و در چارچوب د افغانستان بانک فعالیت می‌کند.”

شیوه نظارت از سایر عرضه کننده گان خدمات پولی (صرافان) دور از معیار های بین المللی بوده و غیر عملی میباشد. در مقرره عرضه کننده گان خدمات پولی آمده است که هر واحد دارای جواز خدمات پولی مکلف به ارایه اسناد 10 روز بعد از ختم هرماه میباشد. در صورت انتقال پول برای اهداف تروریستی یا تطهیر پول باشد حکومت افغانستان حد اقل 40 روز بعد گزارش را بدست میاورد. در این مقرره سقف انتقال پول نیز مشخص نیست و داخل شدن در مارکیت خدمات پولی کار دشوار نمیباشد. در مقرره متذکره آمده است: “هر صاحب جواز مکلف است تا گزارشات خویش را به مدیریت عمومی نظارت امور مالی که از تطبیق شرایط گزار ش دهی بررسی بعمل آورده و بعداً آنرا به واحد استخبارات مالی می فرستد، ارسال دارد. اشخاص مجوز مکلف اند گزارشات اتی الذکر را ظرف مدت 10 روز بعد از ختم هرماه مالی به دافغانستان بانک ارایه دارند، گزارش تعداد، حجم مجموعی انتقالات، داخل و خارج مرز و نوعیت ارز انتقال شده رسماً به دافغانستان بانک ارایه دارند. در صورتیکه شرایط خاص کاروباری توجیهه گردد، در آنصورت صاحب جواز اجازه پیشنهاد وجه متبادل تهیه [گزارشات] مورد نیاز را به مدیریت عمومی نظارت امور مالی و واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک دارد. به محض قبولی پیشنهاد از جانب دو جناح فوق، وجه متبادل [گزارش] دهی در بدل دفاتر رسمی سوابق مورد استفاده قرار گرفته میتواند.”

عرضه کننده گان خدمات پولی در یک مارکیت مشخص بنام مارکیت تبادله پول یا سرای شهزاده که یکی از قدیمی ترین بازار پولی در افغانستان محسوب میگردد، فعالیت مینمایند. با درنظرداشت مقرره عرضه کننده خدمات پولی، انتقال پول یا سیستم حواله از طریق تلفون، فکس و ایمیل صورت میگیرد و صرافان از موضع قوی تر برخوردار هستند و اینکه تا کدام اندازه فعالیت های شان را گزارش میدهند، خود مختار اند. بانک مرکزی به عنوان مسئول و ناظم سیستم پولی افغانستان از موقعیت نهایت ضعیف برخوردار است و قطعاً قادر به بررسی و نظارت بر روند انتقال پول نمیباشد و این یک نوع فعالیت بازار سیاه در بخش انتقال پول نیز میتواند باشد و میتواند برعلاوه بخش اقتصادی در تمام بخش ها اثرات منفی بجاگذارد بویژه بخش امنیتی را میتواند به چالش بکشاند. طبق صفحه انترنتی افغان-بیوگرافی “زمین این مارکیت در سال 1935 میلادی به مبلغ هفتصد هزار از شهر داری خریداری شده و توسط عبدالعزیز شهزاده تاسیس شد. مارکیت مذکور در سه طبقه اعمار شده و دارای 300 دوکان کوچک میباشد. حدوداً هزار نفر در این مارکیت مصروف کار میباشند و فعلاً رئیس اجرائیه این مارکیت شهزاده بابر شاه صدوزای میباشد. تطهیر پول یا انتقال پول بدون اسناد یکی از مشکلات این مارکیت میباشد.” اضافه از مارکیت شهزاده، خروج پول نقد از طریق میدان هوایی کابل نیز تکان دهنده میباشد. طبق نشریه (Bloomberg) تحت عنوان (افغانها شروع به اخذ پول و دویدن نمودند) به قلم الطاف نجفی زاده “در سال مالی 2011 میلادی، به مبلغ 800 میلیون دالر امریکایی وارد میدان هوایی کابل شده و به مبلغ 4.6 بلیون دالرامریکایی از اقتصاد افغانستان از همین طریق خارج شده است. هنگامیکه در میدان هوایی محدودیت وضع شد؛ انتقال از طریق حواله 10% افزایش حاصل کرد و در این زمان یکی از معاملات انتقال پول بالغ بر 700 هزار دالر امریکایی بوده است.”

با وجود این همه چالش ها ی سیستم پولی افغانستان اقدامات اصلاحی بانک مرکزی و جامعه جهانی را جهت بهبود سیستم پولی نمیتوان نادیده گرفت. حکومت های موازی در دوران جنگ اقدام به نشر پول نمودند و حدود هفت نوع پول افغانی در اقتصادی افغانستان مورد استفاده قرار میگرفت. اضافه از آن، در نقاط مختلف کشور پول ممالک همسایه و دالر امریکایی نیز شامل چرخش اقتصادی بود. مطابق صفحه انترنتی (IRIN) “در سال 2002 میلادی، عیسی تراب معاون بانک مرکزی اعلام مینماید که بانک مرکزی 27 بلیون بانک نوت جدید افغانی به چاپ رساینده و قرار است 15 تریلیون بانک نوت های سابقه افغانستان از جریان خارج شود. پول های جدید به تدریج و مطابق به ضرورت وارد سیستم پولی خواهند شد و یک مقدار در ذخیره بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. یک واحد پولی جدید مساوی به یک هزار واحد پولی حزب جمعیت اسلامی و دو هزار واحد پولی حزب جنبش ملی بوده است و در یک روز حدود 66 بلیون افغانی از پول های کهنه سوختانده شده است. این بانکنوت ها به نام های پول سبز، پول سفيد، پول دولتی، پول جنبشی يا دوستمُی، پول شماره بالا، پول وحدتی،  پول  د ی ( دال يا) یاد میشدند.” تا اینکه در زمان اداره موقت تصمیم بر طرح بانکنوت واحد ملی گرفته شد و مطابق پژوهش آمریت عمومی اسناد و ارتباط د افغانستان بانک تحت نام “سیر سکه و بانکنوت در افغانستان؛ در سال 2001 میلادی د افغانستان بانک مطابق فرمان 142 مورخ 12 میزان  1381 خورشیدی بانکنوت های جدید را چاپ و جاگزین بانکنوتهای قبلی نمود.” از آغاز نشر بانکنوت جدید تا حال 25 بلیون افغانی استهلاک شده و از چرخش اقتصادی خارج شده است. چاپ هر بانکنوت برای افغانستان حدود  5 سنت هزینه برداشته است. دلیل استهلاک بانکنوت های افغانی کیفیت پایین کاغذ و استفاده نادرست و غیر مسئولانه حاملین بانکنوت گفته شده است. طبق گزارش “معرفی اسکناس 1000 افغانی با ویژگی های جدید” در شبکه اطلاع رسانی افغانستان آمده است “صد بلیون افغانی به چاپ رسیده و چاپ هرکدام از این اسکناس  برای افغانستان حدود 5 سنت هزینه در بر داشته است و این رقم الی پنج سال آینده به تدریج وارد بازار خواهد شد. در حال حاضر، 180 بلیون و 303 میلیون افغانی در سیستم اقتصادی پولی افغانستان در گردش میباشد و از سال 1381 خورشیدی الی سال 1393 خورشیدی 25 بلیون افغانی به دلیل فرسوده گی از گردش خارج شده اند.” اضافه از معضل کیفیت پایین کاغذ پول افغانی، جعل پول افغانی، دالر امریکایی و کلدار پاکستان در بازار پولی افغانستان باعث مشکل سیستم پولی افغانستان است. مطابق همین منبع “پول های جعلی خارج از افغانستان وارد بازار شده است.” همین منبع می افزاید” از زمان ریاست جمهوری محمد داوود تا زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، پول افغانی توسط یک شرکت روسی به چاپ میرسید، اما بعد از فروپاشی حاکمیت طالبان، نخست یک شرکت آلمانی و پس از آن یک شرکت انگلیسی پول افغانی را به نشر میرساند.” به اساس گزارش فارسی بی بی تحت عنوان “اسکناس های جدید افغانی چاپ شد” آمده است که ” بانکنوت های جدید توسط یک شرکت بریتانوی با هزینه حدود 20 میلیون دالر امریکایی چاپ شده است. سفارش صد بلیون افغانی دیگر نیز داده شده که در زمان ضرورت چاپ خواهد شد.”

افغانستان سیاست مالی مشخص و تعریف شده را طرح و پی گیری نمی کند و بخش مالی غیر موثر میباشد. کسر بیلانس تادیات و بیلانس تجارت نگران کننده است و حکومت افغانستان همواره تلاش کرد تا این خلاء از طریق کمک های مالی جامعه جهانی تهیه گردد. اما وزارت مالیه افغانستان خوش بین است و تاکید دارد که با عملی شدن 22 پروژه اولویت ملی در اخیر دهه تحول (2015-2025) افغانستان کسر بودجه را مهار خواهد کرد. انکشاف بخش خصوصی، جلب و جذب سرمایگذاری های خارجی، استخراج معادن، ترانزیت، تولیدات اقلام زراعتی و قالین چشمه های عایداتی برای حکومت افغانستان در آینده خواهد بود، اما افزایش مولدیت و کارایی این بخش ها به پشت کار تشدیدی نیاز دارد لیکن نه تنها انتخابات ریاست جمهوری از وقت معین بیشتر طول کشید بل سیاست های حکومت وحدت ملی در مغایرت با سیاست های دور قبلی قرار دارد و منجر به فسخ قرارداد های سرمایگذاران خارجی شده است. بنابراین، تطبیق 22 پروژه اولویت ملی ممکن همانند تطبیق استرتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) به چالش بودجوی، زمانی و مدیریتی روبرو خواهد شد و فراتر از دهه تحول طول خواهد کشد.  ریاست احصاییه مرکزی کسر مالی را زنگ خطر برای حکومت میداند و خواهان توجه کامل میباشد. در این زمینه روزنامه افغانستان به نقل از رادیو آزادی مینکارد: “یکی از چالش های مهم را که در سالنامه [1391 خورشیدی] انعکاس دادیم، وضعیت منفی را نشان می دهد که وضعیت مالی افغانستان است یعنی بودیجه مالی 89.88 و 90 یک کسر بزرگ یعنی یکصدو شصت هزار پنجصد نود و هفت میلیون افغانی کسر دارد که تقریبا 70 درصد کسر را نشان می دهد. کسر بودیجه یک مساله بسیار مهم بوده و یک زنگ خطر به پالیسی سازان و در مجموع به حکومت افغانستان است که باید به گونه کامل متوجه آن باشند. در سال 1390 خورشیدی افغانستان فقط 6 درصد صادرات و 94 درصد واردات داشته است.” در سال 1392 خورشیدی، 44 در صد و 83 درصد به ترتیب در بودجه عادی و بودجه انکشافی کسر بیلانس وجود داشته است. وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید “بودجه مجموعی افغانستان در سال جاری 357 بیلیون افغانی است. در سال 1392 – 193 بیلیون افغانی به  بودجه عادی و  157 بیلیون به بودجۀ انکشافی اختصاص داده شده است و در حال حاضر 56 در صد بودجه عادی و تقریباً 17 در صد بودجۀ انکشافی، از عواید داخلی افغانستان پرداخته می شود.”

جهت کاهش و از میان برداشتن انکسار سیاست پولی و سیاست مالی کشور، دافغانستان بانک، وزارت مالیه و سایر نهاد های مربوط نیاز به تلاش لازم و بهینه دارند. پیشنهاد میگردد تا در بهبود سیاست پولی، د افغانستان بانک در هماهنگی و مشوره با سایر بخش های تولیدی، تولیدات را افزایش دهند و از عرضه (لیلام) دالر امریکایی به منظور حفظ ارزش افغانی خود داری نمایند. این روش نامطلوب میباشد و در صورت نبود منابع تمویل از کشور های کمک کننده بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول افغانی نخواهد بود. سرانجام، در این شیوه نکته پایانی وجود دارد و اثرات غیر قابل مهار بالای ارزش پول افغانی خواهد داشت. دافغانستان بانک قدم به قدم انتقال پول غیر رسمی (سیستم حواله) را از طریق ایجاد بازار بورس متوقف سازند. ایجاد یک سیستم جدید بانک مرکزی را قادر به نظارت، بررسی و انضباط سیستم پولی و انتقال پولی خواهد کرد. هرگاه تعاملات و معاملات در یک چارچوب رسمی و یک سیستم برقی که در آن داد و ستد، عواید و مصارف و انتقالات پول درج گردد، بانک مرکزی را قادر به نظارت و بررسی سریع و عملی خواهد نمود و بعد از یک دور معیین سرای شهزاده بسته شده و به سیستم عصری بازار بورس تبدیل شود. اضافه از آن، د افغانستان بانک در قسمت نشر پول نیاز ندارد تا کشور های مانند آلمان و انگلستان را برگزیند بل، میتواند در کشور های منطقه به نشر پول اقدام کند تا مبالغ گزاف برای انتقال پول به مصرف نرسد. همچنان، دافغانستان بانک میتواند از (پولیمر) همانند دالر آسترالیایی بجای کاغذ استفاده کند. از یک جهت سریع استهلاک نخواهد شد و از جانب دیگر امکان جعل به مراتب کمتر میباشد چون قابلیت درج رمز بیشتردر پولیمر نسبت به کاغذ وجود دارد. به همین ترتیب، شهروندان افغانستان نیز مکلف به استفاده درست و مسئولانه پول افغانی میباشند. هر شهروند باید پول را طوری استفاده کند که دافغانستان بانک سریع مجبور به نشر و توزیع مجدد پول نگردد. بعلاوه، از طریق مکاتب، رادیو ها، تلویزیون ها و سایر نشریه ها جهت استفاده درست پول آگاهی دهی گردد و شهروندان مسئولیت های خویش را در قبال حمل و استفاده پول درک نمایند. بلاخره، مدیریت و اصلاح انکسار سیاست مالی و پولی را میتوان از طریق گسترش تولیدات داخلی، کوچک نمودن ساختار حکومت، تعقیب سیاست های حکومت قبلی و طرح نمای اقتصادی در دراز مدت و مسئولیت پذیری دولت در قبال مردم و مردم در قبال کشور میتواند لجام گسیختگی این چالش ها را آرام آرام مهار کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*