افزايش سهم زنان در اقتصاد جاپان
دولت جاپان مي خواهد باوارد نموده شمار بيشتر زنان در بازار كار و ميسر ساختن زمينه كار در سمت مديريت شركت ها توليد ناخالص ملي خويش را افزايش دهد.
شنیزو آبه، نخست‌وزیر جاپان، به شرکت‌ها و موسسات اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۰ فرصت داده است تا ۳۰ فيصد از سمت‌های مدیریت خود را به زنان واگذار نمايند. این در شرایطی است که بنا بر گزارش تحقیقی موسسه مک‌کینزی، در حال حاضر جاپان از هدف یاد شده بسیار دور است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۱ فيصد مقام‌های ارشد موسسات به زنان اختصاص داشته است که البته سهم زنان در هیات‌مدیره شرکت‌ها از یک فيصد و در شورای نظارت موسسات از ۲ فيصد فراتر نبوده است.
بر اساس معلومات مجمع جهانی اقتصاد نیز جاپان به لحاظ برابری جنسیتی در میان ۱۳۶ کشور جهان در رتبه ۱۰۵ قرار دارد که رتبه‌ای پس از هند و آذربایجان است.
از میان ۲۵۵ شرکت جاپانی که سهام آنها در بازار اسهام عرضه می‌شود، ریاست هیچکدام بر عهده زنان نیست. سهم زنان در اشتغال نیز 10 فيصد کمتر از مردان است.
از سال‌ها پیش اقتصاددانان درباره اثرات منفی حضور محدود زنان در اقتصاد جاپان هشدار داده‌اند. یک تحقیق مربوط به سال ۱۹۹۹ که توسط موسسه گلدمن ساکس در جاپان انجام شده به این نتیجه رسیده است که اگر شراکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی به اندازه مردان بشود تولید ناخالص داخلی جاپان ۱۵ فيصد افزایش می‌یابد.
سال ۲۰۱۲ نیز صندوق بین‌المللی پول در تحقیقی جداگانه به نتایجی مشابه رسید. این تحقیق با عنوان «آیا زنان می‌توانند جاپان را نجات دهند؟» می‌گوید که در صورت شراکت بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی ۴ فيصد افزایش خواهد یافت.
برخی شرکت‌ها ساعات کار کارکنان خود را کاهش داده‌اند تا زمینه بهتری برای ایجاد تناسب میان کار دائم و رسیدن به خانواده ایجاد شود. با این وجود، همچنان موانع بر سر راه حضور بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص مشارکت آنها در سطوح بالای مدیریتی کم نیست.
اتحادیه صنعتی جاپان کماکان از هرگونه موضع‌گیری صریح به سود جذب بیشتر زنان و شهروندان خارجی‌تبار جاپان به بازارکار خودداری می‌کند. از سوی دیگر، بنا بر یک نظرسنجی جدید از هر سه زن شاغل در جاپان یکی قصد دارد پس از ازدواج شغل خود را رها کند.
از هر ۴ زنی هم که با خواست شوهران خود مبنی بر کنارگذاشتن کار مواجه می‌شوند، یکی به این خواست تن در می‌دهد. توسعه و گسترش کودکستان‌ها و مهدکودک‌ها، امکانات برای برنامه‌ریزی منعطف در زمان کاری همسران و کاهش ساعات کار والدین جوان، از جمله برنامه‌هایی هستند که نخست‌وزیر و وزیر امور تربیت و برابری حقوقی زن و مرد قصد پیشبرد آنها را دارند.
