English | دری

Breaking News

اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه ملی پیشه وران خواهان تعدیل قانون مالیات بر عایدات هستند

اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه ملی پیشه وران خواهان تعدیل قانون مالیات بر عایدات هستند

درسال ۱۳۹۳ ریاست عواید زون مرکز، تثبیت مالیه جدید مالیه دهندگان کوچک را بر طبق مواد 66 و 75 قانون مالیات برعایدات رویدست گرفت که در نتیجه با افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ فیصد بر مالیات سال قبل و سنجش عایدات براساس تخمین و چانه زنی وضع نمود که این امر نارضایتی وسیع پیشه وران را بار آورد. اگر چه این موضوع طی جلسات متعدد با رییس اجراییه و وزیر مالیه وقت مطرح و اعتراض پیشه وران ارائه گردید، ولی تاکنون کدام نتیجه ای در بر نداشته است. اتحادیه ملی پیشه وران و اتاق تجارت و صنایع افغانستان خواهان تعدیل در ماده های 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات می باشند تا مالیه به صورت شفاف و مقنع از سوی پیشه وران، اخذ گردد.

روی همین ملحوظ اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتحادیه ملی پیشه وران به منظور انعکاس هر چه بیشتر این مشکل کنفرانس مطبوعاتی را به تاریخ 16 حوت 1393 با اشتراک  الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیت مدیره اتاق،  الحاج داود یوسفزی عضو و  ابراهیم ظریف اعضای هیئت مدیره،  حسن سپاهی رئیس اتحادیه سرتاسری پیشه وران افغانستان و تعدادی کثیری از تاجران و پیشه وران اصناف مختلف کشور و رسانه های ملی و بین المللی، برگزار نمود.

نخست  الحاج خانجان الکوزی ضمن ابراز نگرانی شدید اتاق تجارت و صنایع افغانستان در باره تصمیم اخیر حکومت و وزارت مالیه کشور، افزود تمامی متشبثین و سکتور خصوصی افغانستان امیدوار بودند که با شکل گیری و روی کار آمدن حکومت جدید تحت عنوان “حکومت وحدت ملی” مشکلات موجوده سکتور خصوصی کشور به کلی مرفوع خواهند شد. ولی متاسفانه با در نظر داشت نابسامانی ها و اوضاع غیر ثابت فعلی حاکم در کشور،  باورمندی سکتور خصوصی نسبت به برنامه های اصلاحی حکومت کاهش یافته است.

آقای الکوزی افزود: “دولت بدون در نظر داشت مشکلات فعلی فراروی سکتور خصوصی کشور همچو اخاذی غیر قانونی در شاهراه ها، فساد در گمرکات، عدم تشویق تاجران و سرمایه گذاران، زیربناهای ضعیف، عدم سهل سازی قوانین، نبود امنیت و سایر چالش های دیگر، مالیات غیرعادلانه و غیر واقعبینانه را نیز بالای آنان وضع نموده است. این امر سبب دلسردی پیشه وران، تاجران و سرمایه گذاران می گردد و در نهایت باعث فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد.”

آقای الکوزی قانون فعلی مالیات بر عایدات را غیر واقعبینانه و غیر قابل تطبیق عنوان نموده و سیستم تجارتی کشور را هنوز هم سنتی و بدوی خواند. وی اظهار داشت: اکثریت تاجران، پیشه وران و سرمایه گذاران کشور از سواد کافی برخوردار نیستند و به امکانات پیشرفته الکترونیکی از جمله کمپیوتر نیز دسترسی ندارند تا بتوانند حسابات کاروبار خود را روشن و مشخص سازند.

وی همچنان هشدار داد که اگر تا یک هفته آینده به مشکل مالیاتی پیشه وران رسیدگی نشود، هر اقدامی که جامعه تجاری کشور روی دست بگیرد، آنگاه عواقب و مسئولیت آن به عهده وزارت مالیه خواهد بود.

 حسن سپاهی با اشاره به قانون اساسی گفت که در ماده 42 این قانون به صراحت ذکر گردیده است که هر تبعه افغانستان مکلف است تا با در نظر داشت عاید خویش مالیه بپردازد و همچنان بند دوم این ماده می افزاید که مالیه باید به اساس قانون و عدالت اجتماعی وضع گردد.

وی از حکومت به خصوص از وزارت مالیه خواست تا مواد 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات را تعدیل نموده و از وضع مالیات سنگین و سرسام آور خودداری نماید.

با توجه به نبود اسناد موثق حسابی نزد متشبثان کوچک، تطبیق ماده های 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات به اساس تخمین و چانه زنی صورت میگرد که چه بسا در بسیاری موارد منجر به فساد گسترده مالی شده که نه تنها زیان هنگفتی به متشبثان کوچک به همراه داشته بلکه عواید دولت نیز به گونه درست و شفاف جمعآوری نمیشود.

با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی طی دوره های انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، تثبیت مالیه به اساس مالیه سال گذشته و به صورت تخمین و چانه زنی دور از واقعیت و ناعادلانه می باشد.

قابل ذکر است که به هر اندازه ای که وزارت مالیه مالیات را بالای متشبثین خصوصی افزایش دهد، به همان اندازه قیمت ها در مارکیت نیز افزایش خواهد یافت که در حقیقت مردم تاوان این برنامه حکومت را خواهند دید.

مطابق ماده 66، رستورانتها و عرضه کنندگان عذای آماده در هر ربع تا 750.000 افغانی عاید ناخالص دارند، ۲٪ مالیه انتفاعی باید بپردازند. همچنان به اساس ماده 75، متشبثین کوچک به چهار کتگوری به اساس عاید سالانه ناخالص شان تقسیم شده اند.

- تا مبلغ 60.000 افغانی عاید در سال از مالیه معاف
– از 60.000 الی 150.000 افغانی عاید در سال مبلغ ۲۰۰۰ افغانی
– تا 500.000 افغانی عاید در سال مبلغ 6000 افغانی و جمع مالیه موضوعی مجموعاً 8000 افغانی
– از 500.000 تا 3 میلیون افغانی عاید سالانه 3 فیصد از فروشات یا مالیات بر عایدات

البته این مواد بالای آنعده متشبثینی که بیلانس ارائه می کنند، تطبیق میشود و کسانیکه بیلانس ارائه کرده نمی توانند، به اساس تخمین و چانه زنی صورت میگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*